106.8 fm
 Ad ends in 2019-03-05
البث المباشر

فلسطين اليوم

المحكمة ترفض طلبا لإبعاد والدة شهيد مقدسي

المحكمة ترفض طلبا لإبعاد والدة شهيد مقدسي

  منعت المحكمة المركزية الإسرائيلية محاولة أخرى قامت بها وزارة الداخلية الإسرائيلية لإبعاد مواطنة فلسطينية من القدس، كان ابنها قد طعن جنديا من قوات ما تسمى حرس الحدود، في تشرين الأول 2015، وتم إطلاق النار عليه مما أسفر عن استشهاده.
ورفض القاضي "عوديد شاحم" استئناف "الدولة"، الأسبوع الماضي، ضد قرار محكمة الاستئناف السابق، القاضي بعدم طرد الأم، وكتب شاحم أنه يسود لديه الانطباع بوجود عنصر عقابي في قرارات "الدولة" ضد الأم، "بسبب أفعال لم تفعلها، وليست مسؤولة عنها".
وكان ابن المواطنة، مصطفى خطيب، الذي بلغ من العمر (17 عاما ونصف العام) لدى استشهاده، قد طعن أحد الجنود عند بوابة الأسباط في المدينة القديمة منذ ثلاث سنوات، واستشهد بنيران قوات الاحتلال في مكان الحادث.
وفي آذار 2016 قررت وزارة الداخلية الإسرائيلية إلغاء تصريح إقامة الأم، التي ولدت في الضفة الغربية وعاشت في القدس منذ عام 1996 عندما تزوجت من أحد سكان المدينة، وفي عام 1999، قدم زوجها طلبا للم شمل الأسرة، وبناء على هذا الطلب، حصلت على تصريح الإقامة.
وقام المحاميان بنيامين احستريفا ودانئيل شنهار، من مركز الدفاع عن الفرد، بتقديم استئناف ضد القرار إلى المحكمة، وفي أيار 2018، حكم القاضي، العاد عازار، بأن قرار إلغاء تصريح الإقامة في القدس صدر من دون صلاحية، لأن الأم لم تشكل تهديدا أمنيا، كما أنها لم تشجع ابنها على القيام بهجوم أو علمت بذلك.
وكتب القاضي عازار في حينه، أن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل لا يسمح لوزير الداخلية "بإلغاء المكانة الممنوحة لمقيم في المنطقة (الضفة الغربية) من أجل تحقيق هدف رادع للجمهور" وأنه لا يحق لوزير الداخلية فحص مواقف في الشأن الإسرائيلي- الفلسطيني لدى قيامه بإصدار تأشيرة إقامة.