بريطانيا تعتزم فرض عقوبات على وزيريْن إسرائيلييْن بسبب مواقفهما من غزة واستفزازاتهما المتكررة

تعتزم بريطانيا فرض عقوبات رسمية على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، على خلفية تصريحاتهما المثيرة للجدل بشأن قطاع غزة، وفق ما أفادت به صحيفة التايمز البريطانية، وهو ما أثار غضبًا في الأوساط الإسرائيلية.

وستنضم المملكة المتحدة إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في تجميد أصول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وفرض حظر سفر عليهما.

ويعتمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على كل من سموتريتش وبن غفير للحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي الهش.

في المقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الخطوة البريطانية بأنها "قرار غير مقبول"، مؤكدًا أن إسرائيل ستتخذ قرارًا بشأن الرد مطلع الأسبوع المقبل، واعتبر أن القرار "مثير للغضب".

وبحسب الصحيفة، فإن سموتريتش وافق على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وشن حملة ضد إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا في وقت سابق إلى أنه "لن يُسمح حتى بذرة قمح" بدخول منطقة الحرب. كما صرّح الشهر الماضي بأن "غزة ستُدمر بالكامل” وأن الفلسطينيين “سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".

أما بن غفير، فقد دعا إلى استبدال المسجد الأقصى بكنيس يهودي، وطرد الفلسطينيين من غزة. وكان قد صرّح العام الماضي: "يجب أن نشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة"، واعتبر إدخال المساعدات إليهم "خطأً جحيمياً وجسيماً".

وتعني العقوبات منع الوزيرين من دخول المملكة المتحدة، إضافة إلى حظر أي تعاملات مالية معهما من قبل مؤسسات مالية بريطانية، في خطوة مماثلة للعقوبات المفروضة على شخصيات روسية بارزة على خلفية الحرب في أوكرانيا.