فلسطين تطالب الأمم المتحدة بوقف فوري للانتهاكات الإسرائيلية

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، يوم الخميس، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليونان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصعيد الهجمات الإسرائيلية على مدن غزة ومخيمات اللاجئين، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 100 فلسطيني خلال 24 ساعة فقط، إضافة إلى إصابة مئات آخرين، أغلبهم من النساء والأطفال.

وأشار منصور إلى تهديدات المسؤولين الإسرائيليين، الذين يصرّحون علنًا وبشكل متكرر بنواياهم الاستمرار في تدمير السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، عبر الموت أو التجويع أو التطهير العرقي. ورغم مطالبات المجتمع الدولي بوقف الهجوم، وإعادة العمل بوقف إطلاق النار، وصدور تدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية، تواصل إسرائيل انتهاكاتها الصارخة دون رادع، في ظل عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته، خاصة في منع ارتكاب الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، واستخدام التجويع كسلاح حرب.

كما لفت منصور إلى تصريحات الوزير الإسرائيلي سموتريتش الذي تفاخر مؤخرًا بخطط تقسيم الضفة الغربية من خلال استعمار المنطقة المعروفة بـ"E1"، وإعلانه مخططات لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، في محاولة واضحة لمنع قيام دولة فلسطينية على الأرض.

وأشار كذلك إلى مواصلة قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في شمال الضفة الغربية، خاصة في جنين ونابلس وطولكرم، إلى جانب مهاجمة مخيمات اللاجئين في أنحاء الضفة، بينما تمارس ميليشيات المستوطنين اعتداءات يومية على الفلسطينيين بدعم مباشر من الجيش والحكومة الإسرائيلية.

كما تناول منصور الاعتداءات المتكررة في القدس الشرقية، لا سيما اقتحام قوات الاحتلال ثلاث مدارس تابعة لوكالة "الأونروا" في مخيم شعفاط، مما أجبر أكثر من 550 طالبًا وطالبة على مغادرة مدارسهم، في انتهاك صارخ لحق التعليم وحرمة منشآت الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك، اضطرت الأونروا إلى إجلاء الطلاب من جميع مدارسها الست في القدس، مما ترك 800 طفل في حالة صدمة وحرمان.

وفي ختام رسائله، شدد منصور على ضرورة المساءلة والتحرك الجماعي للضغط على إسرائيل من أجل الوقف الفوري لجميع انتهاكاتها للقانون الدولي، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح لها بالتصرف كدولة فوق القانون. وجدد دعوته لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار 2735، والتدخل لحماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه غير القابلة للتصرف، وإنهاء الاحتلال الاستعماري العنصري غير القانوني وغير الأخلاقي.