الحكومة الإسرائيلية تصادق على رفع ميزانية الأمن وتقليص شامل وسط تصاعد العجز

صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، على زيادة ميزانية الأمن، وتقليص ميزانيات الوزارات الأخرى. ووافقت الحكومة على زيادة قدرها 30.8 مليار شيكل في ميزانية الدولة، المخصّصة للأمن، وذلك بسبب الحرب المستمرّة على قطاع غزة، وتداعيات العدوان على إيران في حزيران/ يونيو.

ونتيجةً لذلك، سيرتفع العجز في الميزانية من 4.9% إلى 5.2%. كما وافقت الحكومة على سلسلة من التقليصات "الواسعة" في مجالات متنوعة، وكان أبرزها في اتفاقيات الائتلاف، وميزانيات الوزارات الحكومية.

وسيتمّ خصم أكثر من نصف مليار شيكل من ميزانيات اتفاقيات الائتلاف، أي ما يعادل تخفيضًا إجماليًا بنسبة 11%، من نحو 5 مليارات شيكل إلى 4.5 مليار شيكل.

وصوّت ضدّ القرار كل من وزير الأمن القوميّ، إيتمار بن غفير، ويوآف كيش، وحاييم كاتس، وفاسرلاوف، وأميخاي إلياهو.

وقبيل اجتماع الحكومة للمصادقة على خرق ميزانية الدولة، أظهرت وثائق تلقاها الوزراء الإسرائيليون أن الهدف هو زيادة ميزانية الأمن في ظل استمرار الحرب على غزة، وتقليص بنسبة 3.5% في جميع بنود الإنفاق الحكومية، بدءًا من العام 2026، بادّعاء خفض العجز المالي في الميزانية.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" أن هذه المرة الخامسة التي تصادق فيها الحكومة على خرق الميزانية منذ بداية الحرب على غزة. وستصادق الحكومة على زيادة ميزانية الدولة بـ30.8 مليار شيكل، ومعظم هذا المبلغ مخصص لميزانية الأمن.

يُشار إلى أن ميزانية الدولة للعام الجاري حدّدت سقف العجز المالي بنسبة 4.2%، لكنه ارتفع لاحقًا إلى 4.9%، وحسب المقترح الحالي لخرق الميزانية، ستصل نسبة العجز في الميزانية إلى 5.2%.

وبحسب المقترح، ستزداد ميزانية الأمن بـ28.9 مليار شيكل، ليصل مبلغها إلى أكثر من 140 مليار شيكل، ليقترب من ميزانية الأمن في العام الماضي التي وصلت إلى 160 مليار شيكل.