أكثر من 800 قاضٍ ومحامٍ بريطاني يدعون لفرض عقوبات على إسرائيل وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة

دعا أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، من بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائها، والنظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية.

ورحب الموقعون، في رسالة موجّهة إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بالبيان المشترك الذي صدر الأسبوع الماضي مع زعيمي فرنسا وكندا، والذي حذّر من استعدادهم لاتخاذ "إجراءات ملموسة" ضد الاحتلال. كما حثّوا ستارمر على التحرك الفوري واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لتفادي تدمير الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال الموقعون على الرسالة، ومن بينهم قاضيا المحكمة العليا السابقان اللورد سامبشن واللورد ويلسون، وقضاة محكمة الاستئناف، وأكثر من 70 من قضاة المحكمة العليا، إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين.

وجاء في الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل وجود خطر جدي من حدوثها، مشيرين إلى التصريحات الأخيرة لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي قال فيها إن الجيش الإسرائيلي "سيمحو ما تبقى من قطاع غزة".

وأشار الموقعون إلى أن "جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، ملزمة قانونًا باتخاذ جميع الخطوات المعقولة ضمن سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؛ ووضع حد لانتهاكات الحق في تقرير المصير". وأكدوا أن "إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن فشلت في الوفاء بهذه المعايير".

واختتموا رسالتهم بالتحذير من أن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة يُسهم في خلق مناخ دولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُهدد النظام القانوني الدولي بأسره. وأضافوا: "على حكومتكم التحرك الآن، قبل فوات الأوان".