أيرلندا تمضي نحو حظر التجارة مع شركات إسرائيلية تنشط في الأراضي الفلسطينية

تستعد الحكومة الأيرلندية هذا الأسبوع لتقديم خطط تهدف إلى حظر التجارة في السلع مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي حال اعتماد هذا التشريع، ستصبح أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ مثل هذه الخطوة، في إطار تصعيد موقفها ضد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، سيمون هاريس، إن التشريع المرتقب يأتي "ردًا على التصعيد" في ما وصفه بـ"جرائم الحرب" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

ومن المقرر أن يُطلق هاريس عملية صياغة التشريع يوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من تصويت أغلبية دول الاتحاد الأوروبي لصالح مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد وإسرائيل.

وتُطرح حالياً تساؤلات قانونية حول ما إذا كان مشروع القانون سيشمل التجارة في الخدمات أيضًا، بما في ذلك منصات مثل Airbnb، التي تنشط في مستوطنات إسرائيلية.

وفي تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز، قال هاريس: "من الواضح أن جرائم حرب تُرتكب، والأطفال يُجَوَّعون، والطعام يُستخدم كسلاح. لم يفعل العالم ما يكفي، وعلينا أن نتحرك".

ورغم أن حجم واردات أيرلندا من الشركات الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية يُعد محدودًا، تأمل حكومة دبلن، التي اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين إلى جانب إسبانيا والنرويج، أن تمهد هذه الخطوة الطريق لدول أوروبية أخرى لاتخاذ مواقف مماثلة.