إسرائيل تقرّ تسجيل ملكية أراضٍ في مناطق C بالضفة لأول مرة منذ 1967

صادق "الكابينيت" الإسرائيلي على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضٍ في المناطق "C" بالضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، في خطوة تتناقض مع القوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال.

وسينتج عن القرار نهب أراضٍ فلسطينية، إذ سيواجه أصحابها صعوبة في إثبات ملكيتهم.

ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، عن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إن هذا القرار "سيعزز الاستيطان".

وينص القرار على تسجيل حقوق ملكية في "الطابو" بعد استكمال إجراءات ترسيم الخرائط وفحص سلطات الاحتلال للادعاءات بشأن الملكية. ويُعدّ تسجيل الملكية في "الطابو" إجراءً نهائياً يصعب الطعن فيه. ووفق هذه الإجراءات، فإن أي أرض لا تُسجَّل عليها حقوق ملكية ستنتقل إلى سلطات الاحتلال.

وكان قد جرى البدء في إجراءات تسجيل الأراضي خلال الانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة الغربية، لكن إسرائيل جمّدتها بعد احتلال الضفة عام 1967.

وقال المحامي الحقوقي ميخائيل سفاراد، الخبير في القانون الدولي وقوانين الحرب، إن قرار "الكابينيت" يناقض القانون الذي يحظر إجراء تغييرات بعيدة المدى في الأراضي المحتلة.

وأضاف: "لا يوجد أي احتمال لأن يحصل أي فلسطيني على اعتراف بحقوق ملكيته. هذا القرار سيؤدي إلى نهب هائل لأراضي المناطق C من قِبل دولة إسرائيل".

وشدد على أن "فرض حظر على تسوية الأراضي من قبل المحتل ليس صدفة، لأنه لا يمكن تنفيذها بحرية في ظل الاحتلال. الفلسطينيون يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى المعلومات والوثائق التي تثبت حقوقهم، والغائبون لا يمكنهم المشاركة رغم امتلاكهم أراضٍ، كما أن الاحتلال ليس طرفاً محايداً للفصل في دعاوى الملكية، ما يعزز حالة انعدام الثقة ويخيف كثيرين من المشاركة في هذا الإجراء".