مؤسسة هند رجب تطالب بمحاكمة القائد الإسرائيلي المسؤول عن مقتل الطفلة وعائلتها

قدّمت مؤسسة "هند رجب" الحقوقية شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تتهم فيها قائدًا في الجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة حرب أدت إلى مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب وستة من أفراد عائلتها، خلال قصف إسرائيلي استهدفهم في مدينة غزة.

وتحمل المؤسسة اسم الطفلة الفلسطينية التي كانت في الخامسة من عمرها حين قُتلت مع ستة من أقاربها في قصف استهدف السيارة التي لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها مساء السبت: "اليوم كان من المفترض أن تُطفئ الطفلة هند رجب شموع عيد ميلادها السابع، وفي هذا اليوم المليء بالأسى، تقدّم مؤسسة هند رجب شكوى جرائم حرب إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

وأضافت: "بعد عام من التحقيقات الدقيقة، تمكّنا من تحديد هوية الوحدة العسكرية المسؤولة عن الهجوم، والقائد الذي قاد العملية التي أسفرت عن مقتل هند وعائلتها، بالإضافة إلى المسعفين الذين حاولوا إنقاذهم".

وأعلنت المؤسسة عن هوية القائد المسؤول عن مقتل هند، حيث قالت إنه "المقدم بني أهارون، قائد اللواء 401 مدرع في الجيش الإسرائيلي". وأوضحت أنه "تحت قيادة المقدم أهارون، هاجمت وحدة دبابات إسرائيلية سيارة مدنية لعائلة هند، ودمرت لاحقًا سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني كانت قد أُرسلت لإنقاذهم".

وأضافت المؤسسة أنها حددت هوية كامل الكتيبة التي كانت تحت إمرة أهارون في حي تل الهوى بتاريخ 29 يناير 2024، إضافة إلى قادتها الميدانيين وضباط عملياتها.

وقالت المؤسسة: "لم يعد هؤلاء الجنود الإسرائيليون مجهولين، ولم يعد الصمت يحميهم". وطالبت المؤسسة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار "مذكرة اعتقال" بحق أهارون.

كما أشارت إلى أنها بصدد تجهيز شكاوى قانونية إضافية ضد ضباط الكتيبة، على أن تُرفع أمام المحاكم الوطنية المختصة استنادًا إلى مبادئ الولاية القضائية العالمية.

وأوضحت أن تقديم الشكوى "ليس عملًا انتقاميًا، بل هو عمل قانوني مدعوم بالأدلة والقانون، وبالإنسانية التي حُرمت منها الطفلة هند".

وقالت المؤسسة إنها "جمعت خلال عام من العمل كافة الأدلة التي تحتاجها المحاكم للتحرك"، وطالبت المحاكم بـ "التحرك بشجاعة وبدون تأخير".

تأسست "مؤسسة هند رجب" في فبراير 2024، ويتخذ مقرها الرئيسي في بروكسل، وتعمل على ملاحقة المسؤولين العسكريين الإسرائيليين المتورطين في جرائم حرب من خلال دعاوى قضائية في مختلف أنحاء العالم.